سقوط صادرات فرش ایران با اجرای سیاست رفع تعهد ارزی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۷۸۹۸
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه صادرات فرش دستباف ایران به 50 میلیون دلار در سال کاهش یافته، تصریح کرد که روند نزولی صادرات فرش دستباف پس از اعمال مقررات رفع تعهد ارزی برای این کالای صادراتی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مرتضی حاجی آقامیری با این توضیح که رقم صادرات فرش دستباف از ایران، به میزان ارزش تجارت یک بنگاه اقتصادی تنزل پیدا کرده است، یادآور شد که ارزش صادرات فرش دستباف ایران طی سال 96 و پیش از شروع مقررات رفع تعهد ارزی در سال 97، رقمی معادل 426 میلیون دلار بود و وی یکی از دلایل عمده کاهش شدید صادرات فرش دستباف را اجرای سیاست رفع تعهد ارزی در صادرات این محصول سنتی و اصرار دولت بر ادامه آن، عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاجی آقامیری با یادآوری اینکه مهلت رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف، پس از مذاکرات پیاپی با دولت، یک سال تعیین شدهاست، گفت: فرآیند فروش فرش دستباف و صادرات آن به بازارهای جهانی، زمانبر و طولانیمدت است و در حالی صادرکنندگان فرش برای بازاریابی محصولات، باید فرشهای تولید داخل را از سطح بازار داخل و انبارهای فرش جمعآوری و به انبار خود در کشور هدف منتقل کنند، که با عبور محمولههای فرش از گمرک داخل، پروسه رفع تعهد ارزی برای آن آغاز میشود حال آنکه صادرکننده هنوز بار فرش خود را به فروش نرساندهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، تهدید اشتغال در صنعت فرش دستباف را از دیگر نگرانیهایی میداند که به دنبال اجرای سیاستهای رفع تعهد ارزی در صادرات فرش، بروز پیدا کردهاست. به گفته حاجی آقامیری، نزدیک به 2 میلیون نفر در تولید فرش دستباف در ایران مشغول به کار هستند و این میزان اشتغال نیز به طور کامل از سوی بخش خصوصی ایجاد و مدیریت میشود.
وی با این توضیح که ایجاد هر شغل در تولید فرش دستباف، به طور متوسط 50 میلیون تومان هزینه دارد، یادآور شد که تامین و ایجاد یک شغل در کشور، برای دولت هزینهای معادل یک میلیارد تومان به همراه دارد و در صورت تهدید بازار داخلی تولید فرش دستباف و ادامه روند کاهش صادرات این محصول، با خروج بافندگان فرش از این صنعت و مهاجرت از روستا به شهرها، هزینههای سنگین اشتغال بر دوش دولت اضافه خواهد شد.
حاجی آقامیری در ادامه تصریح کرد که طی سالهای اخیر، جایگاه جهانی ایران در صادرات فرش در رتبههای چهارم و پنجم در نوسان بوده و بازپسگیری بازارهای از دست رفته نیز سخت و دشوار است. به گفته وی، ژاپن، آلمان، امارات و انگلیس چهار بازار اول صادراتی فرش دستباف ایران هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صادرات فرش سقوط صادرات فرش قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صادرات فرش دستباف رفع تعهد ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری